الأردن يرحب بقراري هولندا وبلجيكا حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين ترحيبها الرسمي بالقرارين اللذين اتخذتهما كلٌّ من مملكة هولندا ومملكة بلجيكا، والقاضيَين بحظر استيراد وشراء وبيع المنتجات الصادرة عن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الخارجية الأردنية أن هذين القرارَين يمثلان موقفاً أوروبياً مهماً ينسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تعدّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية وعائقاً أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة الأوروبية في سياق تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل جراء استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهي سياسة يرفضها المجتمع الدولي بصفة عامة باعتبارها انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

ويُعدّ الأردن من أكثر الدول العربية والإقليمية حرصاً على متابعة الملف الفلسطيني ودفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، إذ يواصل جهوده الدبلوماسية المتواصلة من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وتُشكّل هذه القرارات الأوروبية دعماً معنوياً وسياسياً واضحاً للموقف الأردني والعربي الرافض للاستيطان، كما تُرسل رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يظل متفرجاً على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت دول أوروبية عدة قد شهدت في الآونة الأخيرة توجهات متزايدة نحو مراجعة علاقاتها الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية، في ظل تنامي الضغوط الشعبية والبرلمانية المطالبة باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ويؤكد الأردن في كل مناسبة أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يمر عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي تسوية حقيقية لا يمكن أن تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وفق القانون الدولي.

ويُتوقع أن تُشجّع هذه القرارات الأوروبية دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المرتبطة بنشاط المستوطنات، مما قد يُفضي إلى عزل اقتصادي متصاعد للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية على المستوى الدولي.