العرموطي يرفض إلغاء المؤسسة المدنية: "لكل منهما دور واختصاص مختلف"
أبدى النائب البرلماني صالح العرموطي موقفاً واضحاً ومعارضاً لأي مساعٍ تهدف إلى إلغاء المؤسسة المدنية أو حلّها، مؤكداً أن هذه المؤسسة تمثل ركيزة وطنية راسخة لها طابعها الخاص وأدوارها المستقلة عن المؤسسة العسكرية.
وشدد العرموطي على أن الدمج بين المؤسستين المدنية والعسكرية أمر لا يجيزه القانون، إذ أن لكل منهما اختصاصات محددة ومهام مغايرة تجعل الجمع بينهما أمراً يخل بالتوازن المؤسسي القائم في البلاد.
وتساءل العرموطي بصورة لافتة عن آليات المساءلة والمحاسبة في حال أُقدم على إلغاء المؤسسة المدنية، قائلاً: "مين بدي أحاسب إذا أُلغيت؟"، في إشارة واضحة إلى أن الإلغاء سيفضي إلى فراغ رقابي ومؤسسي يصعب ملؤه.
ويأتي موقف العرموطي في سياق نقاشات برلمانية ومجتمعية متصاعدة حول مستقبل المؤسسة المدنية وطبيعة علاقتها بالأجهزة الحكومية الأخرى، وهو ما يثير قلقاً لدى شريحة واسعة من المعنيين بالشأن العام.
وتضطلع المؤسسة المدنية بدور محوري في تقديم خدمات جوهرية لشريحة واسعة من المواطنين، وتُعدّ إحدى الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية والوظيفية للعاملين في القطاع المدني، مما يجعل أي قرار يتعلق بمستقبلها ذا أثر مباشر على آلاف الأسر الأردنية.
وأوضح العرموطي أن الاعتبارات القانونية وحدها كافية لوقف أي توجه نحو الإلغاء أو الاندماج، مستنداً إلى الأطر التشريعية التي ترسم بوضوح حدود اختصاص كل مؤسسة وتُبقي على استقلاليتها الهيكلية والوظيفية.
ويرى المراقبون أن هذا الموقف يعكس حرص النواب على صون البنية المؤسسية للدولة الأردنية وحماية حقوق الموظفين المنتسبين إلى المؤسسة المدنية، وهو ما يُرجح أن يلقى صدىً واسعاً في الأوساط البرلمانية والشعبية على حدٍّ سواء.
وفي ظل هذه المواقف، يبدو أن ملف المؤسسة المدنية سيظل حاضراً بقوة في النقاشات التشريعية خلال المرحلة المقبلة، مع تمسك أعضاء في مجلس النواب بضرورة الإبقاء عليها كياناً مستقلاً يضمن حقوق منتسبيه ويخضع لمنظومة محاسبة واضحة وشفافة.