جلسة نيابية تشهد جدلاً بين النعيمات والعموش حول مناقشة مواد القانون

شهدت قبة مجلس النواب جلسة ساخنة تخللها تبادل ملاحظات لافت بين عدد من الأعضاء، إذ وجّه النائب محمود النعيمات انتقاداً صريحاً لزملائه خلال مناقشة أحد مشاريع القوانين، مشيراً إلى أن المداخلات التي أُدلي بها لم تكن تتعلق بالمادة الأولى من القانون المتعلقة بمدة نفاذه.

وأوضح النعيمات أن النواب تجاوزوا المادة المطروحة للنقاش وتناولوا مواد أخرى لم يُدرجها رئيس الجلسة بعد، معرباً عن استغرابه من هذا الأسلوب في المناقشة التشريعية الذي يخل بالترتيب المنهجي لمراجعة مشاريع القوانين.

وفي رد فوري على ملاحظات النعيمات، بادر النائب حسين العموش بالتعليق على ما أثاره زميله، في مشهد عكس حيوية الحوار الداخلي بين أعضاء المجلس وروح التفاعل الميداني التي تسم بعض الجلسات التشريعية.

وتُعد مثل هذه المشاهد جزءاً من الديناميكية التي يشهدها مجلس النواب الأردني خلال جلسات مناقشة التشريعات، حيث يحرص كثير من الأعضاء على إبداء آرائهم بشكل مباشر وعفوي، مما يضفي طابعاً من التفاعل الحيّ على مجريات الجلسات.

ويُلاحظ المتابعون للشأن التشريعي أن الالتزام بترتيب مناقشة مواد القوانين يُشكّل ركيزة أساسية في العمل البرلماني السليم، إذ يضمن تناول كل مادة بمفردها بعيداً عن الخلط بين أحكام متعددة، وهو ما يُيسّر على اللجان المختصة وعلى الحكومة فهم موقف المجلس من كل بند على حدة.

ومن المعروف أن جلسات مناقشة القوانين في مجلس النواب الأردني تجري وفق نظام داخلي محدد يُلزم الأعضاء بمناقشة المواد بحسب ترتيبها الوارد في مشروع القانون، وهو ما يستدعي في أحيان كثيرة تدخل رئيس الجلسة لضبط الحوار وإعادته إلى مساره الصحيح.

وتعكس هذه الحادثة الحرص الذي يُبديه بعض النواب على صون منهجية العمل التشريعي وضمان جدية النقاش، في حين يرى آخرون أن التداخل في مناقشة المواد قد ينبع أحياناً من ترابطها الموضوعي وتأثير بعضها في بعض.

ويبقى الحوار البرلماني المفتوح، بما يتضمنه أحياناً من تعليقات عفوية وتبادل مباشر بين الأعضاء، دليلاً على نبض الحياة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية وحرص ممثلي الشعب على أداء دورهم الرقابي والتشريعي بصورة فاعلة.