دائرة الإفتاء العام الأردنية تُصدر فتوى بشأن حق الزوج في منع زوجته من العمل
تصدت دائرة الإفتاء العام الأردنية لواحدة من المسائل الشرعية الحياتية التي تشغل بال كثير من الأسر الأردنية، إذ أصدرت فتوى واضحة تتعلق بمدى مشروعية قيام الزوج بمنع زوجته من الخروج للعمل، وذلك بعد ورود سؤال مباشر إليها من أحد المستفسرين يستوضح الحكم الشرعي في هذه المسألة.
وتأتي هذه الفتوى في سياق دور دائرة الإفتاء العام المنوط بها تقديم الإجابات الشرعية الموثوقة للمواطنين في مختلف شؤون حياتهم الدينية والاجتماعية والأسرية، حيث تحرص الدائرة على الإجابة عن التساؤلات الواردة إليها بأسلوب علمي رصين يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية بالغة في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الأردني، حيث باتت مشاركة المرأة في سوق العمل واقعاً راسخاً تدعمه السياسات الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة ورفع نسب توظيفها في مختلف القطاعات.
وقد وردت دائرة الإفتاء العام سؤال يستفسر فيه أحد الأشخاص عن حكم الزوج الذي يمنع زوجته من العمل، في إشارة إلى وجود نزاع أسري حول هذه القضية، مما دفع صاحب السؤال إلى اللجوء للجهة الدينية المختصة طلباً للحكم الشرعي الفاصل في المسألة.
ودائرة الإفتاء العام الأردنية هي الجهة الرسمية المعنية بإصدار الفتاوى الشرعية في المملكة، وتضطلع بدور محوري في توجيه المواطنين وتزويدهم بالأحكام الدينية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة النبوية الشريفة واجتهادات الفقه الإسلامي المعتبر.
وتتناول الفتوى واحدة من أبرز القضايا الأسرية التي تستدعي وضوحاً شرعياً، لا سيما أن مسألة عمل المرأة وعلاقتها بحق الزوج في الطاعة وحدودها باتت محل نقاش واسع في الأوساط الدينية والاجتماعية على حد سواء.
ويُشكّل توجه المواطنين نحو دائرة الإفتاء العام للاستفسار عن مثل هذه المسائل مؤشراً إيجابياً على الثقة التي يوليها الأردنيون للمؤسسات الدينية الرسمية، والحرص على استقاء الأحكام الشرعية من مصادرها المعتمدة بعيداً عن الاجتهادات الفردية غير المؤهلة.
وتواصل دائرة الإفتاء العام الأردنية أداء رسالتها في الإجابة على استفسارات المواطنين عبر قنوات التواصل المتاحة، بما يُسهم في ترسيخ الوعي الديني وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي في المملكة.