طهبوب توجه سؤالاً نيابياً للحكومة حول ارتفاع التضخم وتداعياته على المواطن الأردني

وجّهت النائب ديمة طهبوب، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، سؤالاً نيابياً رسمياً إلى الحكومة الأردنية، طالبةً منها تقديم إيضاحات وافية حول ظاهرة ارتفاع معدلات التضخم التي باتت تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في المملكة.

وتمحور السؤال النيابي حول استيضاح الأسباب الرئيسية التي أسهمت في رفع معدل التضخم، وما إذا كانت هذه الأسباب ذات طابع محلي أم أنها مرتبطة بمتغيرات اقتصادية إقليمية ودولية تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.

ويُعدّ ملف التضخم من أبرز الملفات التي تشغل بال المواطن الأردني في المرحلة الراهنة، إذ تتصاعد المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، مما ينعكس مباشرةً على القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

ويرى كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي أن تصاعد معدلات التضخم يُمثّل ضغطاً حقيقياً على المواطنين، ولا سيما في ظل محدودية الزيادات في الأجور والرواتب قياساً بمعدلات الارتفاع في تكاليف المعيشة اليومية.

ويأتي توجيه هذا السؤال النيابي في سياق دور الرقابة الذي يضطلع به مجلس النواب تجاه السلطة التنفيذية، حيث يحق لأي نائب توجيه أسئلة للحكومة في شتى الملفات التي تمس مصالح المواطنين، وهو ما تمارسه النائب طهبوب في هذا الإطار.

ويُشكّل الحوار البرلماني حول قضايا الغلاء والتضخم أداةً مهمة للضغط على الحكومة من أجل تبني سياسات اقتصادية أكثر فاعلية في ضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، مما يجعل مثل هذه الأسئلة النيابية ذات قيمة رقابية بالغة الأثر.

ومن المنتظر أن تُقدّم الحكومة إجابتها الرسمية على هذا السؤال خلال المدة المحددة نظاماً، وسط ترقّب من مختلف الأوساط الاقتصادية والاجتماعية لمعرفة الموقف الحكومي وما ستكشفه من بيانات وإجراءات تتعلق بمعالجة ارتفاع معدلات التضخم والحدّ من تداعياته على الأسر الأردنية.