مجلس النواب يُقر 9 مواد من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026

واصل مجلس النواب الأردني جلساته التشريعية المتعلقة بمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، إذ أقر بأغلبية أصوات أعضائه تسع مواد من إجمالي سبع عشرة مادة يشتمل عليها المشروع، وذلك بعد إجراء جملة من التعديلات على بعض بنوده.

وجاء إقرار هذه المواد في إطار مناقشات برلمانية معمّقة تناولت مضامين المشروع الذي أحالته الحكومة إلى المجلس، حيث سعى النواب إلى مواءمة النصوص التشريعية مع متطلبات سوق العمل الأردني والتوجهات الاقتصادية الوطنية.

ويُعدّ مشروع قانون تنظيم العمل المهني من التشريعات ذات الأهمية البالغة، كونه يرسم الإطار القانوني الناظم للمهن والأعمال المرخصة في المملكة، ويحدد الحقوق والواجبات المترتبة على مزاولة هذه المهن بما يكفل حماية العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.

وتشير المعطيات إلى أن التعديلات التي أجراها المجلس على مواد المشروع تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وضبط آليات الترخيص والإشراف على قطاعات العمل المهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات التشريعية المعمول بها.

وتكتسب هذه الخطوة التشريعية أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق العمل الأردني، لا سيما في ما يخص تنظيم العمل الحر والمهن غير المنظمة سابقاً، وتوفير بيئة تنافسية عادلة للمهنيين الأردنيين.

ومن المتوقع أن يُكمل المجلس مناقشة وإقرار المواد الثماني المتبقية من المشروع خلال الجلسات القادمة، قبل إحالته وفق الأصول الدستورية إلى مجلس الأعيان للنظر فيه، ثم رفعه لإرادة التصديق السامي.

ويأتي هذا الإنجاز التشريعي تجسيداً لدور مجلس النواب في صياغة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُسهم في تطوير منظومة العمل الوطنية، وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف أطراف سوق العمل من أفراد ومؤسسات وجهات حكومية معنية.