مربو ومصدرو الأغنام يناشدون رئيس الوزراء التدخل لتنفيذ قرار زيادة السعات الاستيعابية لمنشآت التصدير

وجّه مربو ومصدرو الأغنام في المملكة نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء، مطالبين إياه بالتدخل المباشر لضمان تطبيق قرار زيادة السعات الاستيعابية لمنشآت تصدير الأغنام، وذلك في ظل ما وصفوه بتراجع الجهات المعنية عن الالتزام بتنفيذ هذا القرار الذي طال انتظاره.

وأكد أصحاب هذا القطاع الحيواني الحيوي أن التأخر في تنفيذ القرار أفضى إلى أضرار مباشرة طالت مصالحهم، في وقت يعاني فيه قطاع تربية وتصدير الأغنام من ضغوط متراكمة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والرعي، فضلاً عن تحديات لوجستية تعيق انسياب عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية.

ويُعدّ قطاع تربية وتصدير الأغنام من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني الأردني، إذ يوفر مصدر دخل رئيسياً لشريحة واسعة من المربين والمزارعين في مختلف المحافظات، كما يُسهم في رفد الميزان التجاري بعائدات النقد الأجنبي من خلال الصادرات الحيوانية إلى دول الجوار والأسواق الإقليمية.

وتكمن أهمية قرار زيادة السعات الاستيعابية لمنشآت التصدير في كونه يُشكّل مدخلاً جوهرياً لتوسيع الطاقة التشغيلية لهذه المنشآت، مما يُتيح استيعاب أعداد أكبر من الأغنام المُعدّة للتصدير، وتقليص الازدحام وما يترتب عليه من خسائر اقتصادية تطال المربين والمصدرين على حدٍّ سواء.

وأشار المربون والمصدرون إلى أن التراجع عن تنفيذ القرار من قِبل الجهات المعنية يُعمّق الأزمة التي يرزح تحتها القطاع، مما دفعهم إلى رفع مناشدتهم مباشرة إلى رئاسة مجلس الوزراء بوصفها الجهة الأعلى صلاحيةً في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية وضمان الالتزام بها.

وشدد أصحاب القطاع على أن استمرار الوضع على ما هو عليه دون تدخل حكومي حاسم سيُفاقم الأضرار التي لحقت بهم، وقد تمتد تداعياتها لتطال سلسلة الإمداد بأكملها بدءاً من المربي في البادية وصولاً إلى المصدر والمستهلك في الأسواق الخارجية.

ويأمل أصحاب هذا القطاع في أن تتحرك رئاسة الوزراء بصورة عاجلة لمتابعة ملف تنفيذ القرار مع الجهات ذات الصلة، وإلزامها بالتطبيق الفعلي والكامل، بما يُعيد الثقة في القرارات الحكومية ويصون مصالح آلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع مصدراً للرزق والعيش.