وزارة المياه والري تُسقط أكبر سارق للمياه في محافظة العقبة
أعلنت وزارة المياه والري، الثلاثاء، عن نجاح حملة أمنية واسعة النطاق نفّذتها في محافظة العقبة، أسفرت عن الإطاحة بمن وصفته الوزارة بأكبر سارق للمياه في المنطقة، وذلك في خطوة تُعدّ من أبرز الإنجازات الميدانية التي حققتها الجهات المعنية في مجال ضبط منظومة المياه وصون حقوق المشتركين.
وجاء هذا الإنجاز ثمرةً لجهود مضنية امتدت على مدار أيام عدة، خصّصتها فِرق التحري والرصد التابعة للوزارة لجمع المعلومات ومتابعة الخيوط الدقيقة التي قادت في نهاية المطاف إلى الوصول إلى المشتبه به وتوقيفه، مما يعكس مستوى الاحترافية التي تعمل بها الأجهزة المختصة في التعامل مع ملف سرقة المياه.
وتندرج هذه العملية ضمن سياق الحملات الدورية التي تشنّها وزارة المياه والري على مرتكبي جرائم الاعتداء على شبكات المياه العامة، والتي باتت تُشكّل عبئاً ثقيلاً على البنية التحتية للمياه في المملكة، ولا سيما في المحافظات التي تعاني أصلاً من ضغط على مواردها المائية.
ومحافظة العقبة، بوصفها منطقة ساحلية ذات طابع سياحي واقتصادي متميز، تولي أهمية بالغة لضمان استدامة الخدمات الأساسية ومنها توفير المياه بصورة منتظمة لجميع المشتركين والمنشآت على اختلاف أنواعها، مما يجعل أي اعتداء على شبكات المياه فيها أمراً بالغ الخطورة يمس المواطن والمستثمر على حدٍّ سواء.
وتؤكد وزارة المياه والري أن جرائم سرقة المياه تُلحق أضراراً جسيمة بالشبكات العامة وتُهدر ثروة مائية نادرة في بلد يقع ضمن نطاق الشُّح المائي، فضلاً عن تكبيدها للخزينة العامة خسائر مالية كبيرة تنعكس سلباً على جودة الخدمة المقدّمة للمواطنين.
وتتخذ المملكة الأردنية الهاشمية من ترشيد المياه وصون مواردها المائية أولوية وطنية راسخة، نظراً لكون الأردن من بين أشد دول العالم فقراً في المياه، مما يجعل كل قطرة ماء محلّ اعتبار واهتمام على المستويين الرسمي والشعبي.
وتتوعّد الجهات المعنية بمواصلة حملاتها الأمنية والرقابية على امتداد مختلف محافظات المملكة، مشددةً على أن مرتكبي جرائم سرقة المياه أو العبث بشبكاتها سيواجهون العقوبات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، داعيةً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البنية التحتية للمياه في مناطقهم.
وتعكس هذه العملية الناجحة في محافظة العقبة مستوى التنسيق القائم بين أجهزة وزارة المياه والري والجهات الأمنية، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على هذا المورد الحيوي وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة عادلة ومنتظمة.