20 ألف سوري يشقون طريق العودة إلى وطنهم منذ مطلع العام الحالي

تواصل حركة العودة الطوعية للاجئين السوريين مسارها التدريجي، إذ كشفت مؤشرات إقليمية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 20 ألف مواطن سوري أقدموا على العودة إلى بلادهم منذ مطلع العام الحالي، وهو ما يعكس رغبة متنامية لدى شريحة واسعة من المهجّرين في استعادة حياتهم الطبيعية فوق أرض الوطن.

وعلى الرغم من أن هذا الرقم يُجسّد استمرار تدفق العائدين من دول الجوار، إلا أن المفوضية نبّهت إلى أن وتيرة العودة لا تزال تسير بخطى متحفظة نسبياً، في ظل جملة من التحديات التي تجعل قرار العودة مرتبطاً بحسابات دقيقة لكل عائلة على حدة.

وتتصدر قائمة الدول المُضيفة للاجئين السوريين كلٌّ من تركيا ولبنان والأردن، التي استقبلت على مدار سنوات الأزمة الممتدة ملايين النازحين، فيما باتت هذه الدول تشهد حركة عكسية ملموسة في ضوء التطورات الميدانية والسياسية التي تشهدها الساحة السورية.

وتُشكّل التحديات اللوجستية والأمنية وتدمير البنية التحتية في كثير من المناطق السورية عقبات جوهرية تُقيّد حجم العودة وتجعلها دون المستوى المأمول، إذ يتردد كثيرون في اتخاذ قرار العودة النهائي ما لم تتوفر ضمانات كافية تتعلق بالسلامة والمسكن وسبل كسب العيش.

ويبقى ملف إعادة الإعمار أحد المحاور الرئيسية التي تُحدد الوتيرة الفعلية للعودة، ففي غياب مبادرات دولية وإقليمية جدية وفاعلة لإعادة تأهيل المناطق المدمّرة، يجد العائدون أنفسهم أمام واقع صعب يفرض عليهم البدء من الصفر في بيئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.

وفي هذا السياق، تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رصد أوضاع العائدين ومتابعة احتياجاتهم، ساعيةً إلى تنسيق الجهود مع الحكومات المضيفة والمنظمات الإنسانية الدولية لتوفير الدعم اللازم الذي يُيسّر عودة آمنة وكريمة وطوعية بعيداً عن أي ضغوط.

ومن المرتقب أن يشهد ملف اللاجئين السوريين مزيداً من التطورات خلال الأشهر المقبلة في ضوء المستجدات المتلاحقة على الصعيد السياسي والأمني، في حين تبقى العودة الشاملة والمستدامة رهينة بتوافر حلول سياسية شاملة تعيد الاستقرار إلى ربوع سوريا وتُهيئ البيئة الملائمة لاستقبال الملايين من أبنائها المهجّرين.