آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة تحقق عدالة أكبر بين الألوية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حزمة من التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، وذلك بهدف ضمان توزيع أكثر عدالة وإنصافاً للمنح والقروض الدراسية على طلبة الجامعات في مختلف ألوية المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، أن التعديلات المستحدثة تنطلق من رؤية واضحة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المناطق الجغرافية المختلفة، إذ رصدت الوزارة تفاوتاً ملحوظاً في الاستفادة من موارد الصندوق بين الألوية، وهو ما دفع نحو إعادة النظر في آليات التوزيع المعتمدة.

وتأتي هذه التعديلات في سياق التوجهات الإصلاحية التي تتبناها وزارة التعليم العالي لتحسين منظومة الدعم الطلابي، والحرص على أن تصل المنح والقروض إلى مستحقيها من الطلبة في جميع أنحاء المملكة دون تمييز أو إقصاء قائم على الموقع الجغرافي.

ويُعدّ صندوق دعم الطالب الجامعي من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها المملكة في تمكين أبنائها من مواصلة مسيرتهم التعليمية في مرحلة التعليم العالي، إذ يوفر الصندوق قروضاً ميسرة ومنحاً دراسية لفئات واسعة من الطلبة، لا سيما ذوي الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمناطق الأقل حظاً من التنمية.

وتعكس الآلية الجديدة التزام الوزارة بمعالجة الاختلالات في توزيع الدعم، من خلال اعتماد معايير أكثر دقة وشمولاً تراعي الخصائص الديموغرافية والاقتصادية لكل لواء، بما يضمن وصول الدعم إلى الشرائح الأكثر احتياجاً بصرف النظر عن موقعها الجغرافي.

ويرى المختصون في قطاع التعليم أن تحقيق العدالة في توزيع المنح والقروض الطلابية يُسهم بشكل مباشر في رفع نسب الالتحاق بالتعليم الجامعي في المناطق النائية والألوية التي تعاني تاريخياً من انخفاض في معدلات التحصيل الأكاديمي، مما يدفع نحو تنمية متوازنة ومستدامة على المستوى الوطني.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه التعديلات إيجاباً على أعداد الطلبة المستفيدين من منظومة الدعم الجامعي في الألوية التي كانت تحظى بنصيب أقل من الموارد المتاحة، مما يُعزز فرص الشباب الأردني في مختلف المناطق للوصول إلى التعليم الجامعي وتأهيل أنفسهم لسوق العمل.

وتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها في تطوير السياسات والأنظمة الناظمة لقطاع التعليم الجامعي، إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان الأردني يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، وأن ضمان فرص التعليم للجميع هو حجر الأساس لبناء مجتمع متكافئ ومنتج.