الأراضي والمساحة: 70% من مسارات السكك الحديدية على أراضٍ حكومية و30% ملك للمواطنين
كشف مدير دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي أن سبعين بالمئة من مسارات السكك الحديدية في المملكة تقع على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، في حين تمتد نسبة الثلاثين بالمئة المتبقية على أراضٍ مملوكة لمواطنين من القطاع الخاص، وهو ما يُشكّل تحدياً حقيقياً أمام تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل.
وأوضح الخالدي أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية، والمتعلقة تحديداً باستملاك الأراضي اللازمة لمشاريع السكك الحديدية، جاءت استجابةً لمتطلبات تنفيذ هذه المشاريع الوطنية الكبرى، وبما يضمن المضي قُدُماً في تطوير منظومة النقل دون عوائق قانونية أو إجرائية.
وتُعدّ مسألة استملاك الأراضي من أبرز التحديات التي تواجه مشاريع البنية التحتية الضخمة في المملكة، إذ تتشابك فيها اعتبارات قانونية وحقوق ملكية خاصة تستوجب معالجة دقيقة ومتوازنة تصون حقوق المواطنين من جهة، وتُمكّن الدولة من تنفيذ مشاريعها التنموية من جهة أخرى.
وتندرج هذه التعديلات في سياق توجّه حكومي أشمل يرمي إلى تحديث المنظومة التشريعية الناظمة للعقارات والملكية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويُيسّر تنفيذ الخطط الوطنية في قطاعات النقل والبنية التحتية.
ويُتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية، من خلال توفير إطار قانوني واضح يُنظّم عمليات الاستملاك ويُحدّد آليات التعويض المنصفة للمواطنين الذين تمر مساراتُ هذه السكك عبر أراضيهم، مما يُقلّص من النزاعات المحتملة ويُعجّل باستكمال الإجراءات.
وتحتل مشاريع السكك الحديدية مكانة محورية ضمن خطط التطوير الوطنية، كونها تُمثّل ركيزة أساسية في تحديث قطاع النقل العام، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق، وتعزيز الربط بين المحافظات والمدن، علاوة على ما تُوفّره من فرص اقتصادية وتنموية لمختلف مناطق المملكة.
وتضطلع دائرة الأراضي والمساحة بدور محوري في هذا الملف بوصفها الجهة الرسمية المعنية بتسجيل الحقوق العقارية وإدارة عمليات الاستملاك، وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية لضمان سير إجراءات نقل الملكية بصورة سليمة وشفافة وفق أحكام القانون.
ويُرجّح أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النقاشات التشريعية حول هذه التعديلات قبل إقرارها بصورتها النهائية، في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وصون حقوق الملكية الخاصة للمواطنين.