القضاة: اتفاقية الرسوم الجمركية مع أميركا تعزز تنافسية المنتجات الأردنية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، يوم الثلاثاء، عن التوقيع على اتفاقية جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تُمثل خطوة نوعية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح القضاة أن الاتفاقية جاءت نتاج مسار تفاوضي مضنٍ بدأ منذ أكثر من عام كامل، شارك فيه فريق تفاوضي أردني متخصص حرص على انتزاع أفضل الشروط الممكنة التي تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني والمنتج الأردني.

وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية بالغة للقطاع الصناعي الأردني، إذ تُعدّ الولايات المتحدة الأميركية من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، وأحد أهم الأسواق التي تُصدَّر إليها المنتجات الأردنية بمختلف أنواعها، لا سيما المنتجات الصناعية والغذائية والدوائية.

وتُسهم الاتفاقية في رفع الميزة التنافسية للسلع الأردنية في مواجهة المنتجات القادمة من دول أخرى، من خلال إعادة هيكلة منظومة الرسوم الجمركية المطبقة على الصادرات الأردنية نحو السوق الأميركية، مما قد يُشكّل دافعاً حقيقياً لتوسيع نطاق الصادرات الأردنية ورفع حجمها.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير منظومة العلاقات التجارية مع الشركاء الاستراتيجيين، وتنويع الأسواق الخارجية، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني الذي يُعاني من ضغوط تنافسية متصاعدة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتندرج الاتفاقية ضمن منظومة التفاهمات الاقتصادية الأردنية الأميركية التي تُرسّخ شراكة اقتصادية ممتدة بين البلدين، وتُبنى على أسس راسخة من التعاون المشترك الذي بدأ مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة والولايات المتحدة قبل سنوات.

ومن المتوقع أن يُلقي هذا الاتفاق بتداعيات إيجابية على عدد من القطاعات الإنتاجية الأردنية، مما سينعكس بدوره على توليد فرص العمل ورفع معدلات التصدير وتحسين الميزان التجاري مع الشريك الأميركي.

وتُعكف الجهات المعنية حالياً على مراجعة تفاصيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، تمهيداً لترجمتها على أرض الواقع بما يخدم مصالح المصدرين والمنتجين الأردنيين ويُعزز مكانة المملكة على خارطة التجارة الدولية.