اللجنة القانونية النيابية تدافع عن تضمين السكك الحديدية في قانون الملكية العقارية

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور عارف السعايدة أن إدراج النص الخاص بالسكك الحديدية في مشروع قانون الملكية العقارية لم يجرِ بصورة عشوائية أو ارتجالية، بل انبثق عن دراسة متأنية ومراجعة قانونية دقيقة.

وأوضح السعايدة أن السكك الحديدية تُصنَّف ضمن مرافق المنفعة العامة، وهو ما يمنحها طابعاً خاصاً في التشريعات العقارية، مشيراً إلى أن النص جاء متوازناً بحيث لا يُهدر حقوق أصحاب الأراضي والعقارات المتأثرة.

وشدد على أن اللجنة القانونية النيابية حرصت على أن تكون الصياغة التشريعية عادلة، تُراعي من جهة المصلحة العامة المتمثلة في تطوير البنية التحتية للنقل، وتكفل من جهة أخرى ضمانات واضحة لحماية حقوق الملاك وعدم المساس بها دون وجه حق قانوني سليم.