جرش: إيقاف مخبز كبير وإنذار سبعة معامل بسبب مخالفات اشتراطات السلامة

نفّذت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش، يوم الثلاثاء، حملة تفتيشية أسفرت عن إيقاف أحد المخابز الكبرى العاملة في المحافظة عن ممارسة نشاطه، في خطوة تعكس جدية الجهات الرقابية في التصدي للمنشآت الغذائية التي تتهاون في تطبيق معايير السلامة المعتمدة.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، قررت اللجنة إغلاق وتعطيل سبعة معامل تعمل ضمن منشأة المخبز ذاته، فضلاً عن توجيه إنذارات رسمية لها، وذلك بسبب ثغرات جوهرية في الالتزام باشتراطات السلامة المقررة لهذا النوع من المنشآت الغذائية والصناعية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق دور رقابي متواصل تضطلع به لجان السلامة العامة في مختلف المحافظات، إذ تحرص على التحقق من مدى التزام المنشآت التجارية والإنتاجية بمعايير الوقاية من الحرائق وسلامة العمال وصحة المستهلكين، وهي معايير تُشكّل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة الإدارية الأردنية.

ويُعدّ قطاع المخابز من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرةً، نظراً لارتباطه بتأمين المواد الغذائية الأساسية، مما يجعل الإخلال بمتطلبات السلامة فيه أمراً بالغ الخطورة، سواء على صعيد سلامة العاملين داخل هذه المنشآت أو على صعيد جودة المنتج الذي يصل إلى المستهلك.

وتملك لجان السلامة العامة في المحافظات صلاحيات واسعة تخولها اتخاذ قرارات فورية بحق المنشآت المخالفة، تتدرج بين الإنذار والإغلاق الجزئي والإيقاف الكلي، وذلك بهدف إلزام أصحاب هذه المنشآت بالامتثال للاشتراطات القانونية المعمول بها قبل استئناف أي نشاط.

وتشير هذه الحملة إلى تصاعد وتيرة الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية في محافظة جرش، في إطار توجه عام يستهدف رفع مستوى الالتزام بمعايير السلامة، ويُرسّخ مبدأ المساءلة في مواجهة كل من يتجاوز الأطر التنظيمية المحددة.

ويُتوقع أن تتواصل حملات التفتيش المماثلة على مختلف المنشآت العاملة في المحافظة، في ظل تعليمات حكومية تُشدد على ضرورة رفع مستوى الامتثال لاشتراطات السلامة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، حمايةً للعمال والمستهلكين على حدٍّ سواء.