مذكرة نيابية تطالب بحل أزمة تأخر معاملات إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة

رفع عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني مذكرة نيابية رسمية تطالب بمعالجة ظاهرة التأخر الملحوظ في إنجاز معاملات إزالة الشيوع لدى دائرة الأراضي والمساحة، داعيةً الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع هذه الإجراءات وإزالة العوائق التي تحول دون إنجازها في الوقت المناسب.

وتُعدّ معاملات إزالة الشيوع من أكثر القضايا التي يعانيها المواطنون في مجال تسوية الأراضي وتوثيق الملكية، إذ تنشأ هذه الحالات عادةً بين ورثة مشتركين في قطعة أرض واحدة، أو بين شركاء في ملكية عقارية تتشابك فيها الحقوق وتتعدد أصحابها، مما يستدعي تدخل الجهات الرسمية لتقسيم الحصص وتوثيقها قانونياً.

وتأتي هذه المذكرة النيابية استجابةً لشكاوى متصاعدة يرفعها المواطنون من مختلف المحافظات الأردنية، بسبب طول فترة الانتظار وتعقيد الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من المعاملات، وهو ما يُلقي بظلاله على حقوقهم في التصرف بممتلكاتهم أو بيعها أو توارثها بصورة رسمية وقانونية.

ودائرة الأراضي والمساحة هي الجهة الحكومية المنوط بها توثيق حقوق الملكية العقارية وتسجيل الأراضي في المملكة الأردنية الهاشمية، وتضطلع بدور محوري في ضبط منظومة التسجيل العقاري وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء.

ويرى النواب الموقّعون على المذكرة أن التأخر في البت في معاملات إزالة الشيوع يُفضي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية، من بينها تعطل الاستثمار في قطع الأراضي المشمولة بهذه الحالات، وتأزم العلاقات الأسرية والشراكات التجارية جراء عدم الفصل في الحقوق والحصص.

ويُطالب النواب في مذكرتهم بمراجعة الإجراءات الإدارية المتبعة في الدائرة بما يكفل تقليص الوقت المستغرق في معالجة هذه الملفات، والنظر في تعزيز الطاقات البشرية والتقنية اللازمة لمواجهة الضغط المتزايد على هذه الخدمة، مع ضمان الشفافية والعدالة في ترتيب أولويات المعاملات.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الأردني يؤدي دوراً رقابياً فاعلاً تجاه الجهات الحكومية، وكثيراً ما تكون المذكرات النيابية أداةً فعّالة في تحريك الملفات الخدمية وتحسين مستوى الأداء المؤسسي، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في السياق الراهن.

ويبقى الملف في دائرة الاهتمام البرلماني في انتظار ردود فعل دائرة الأراضي والمساحة والجهات التنفيذية المختصة، التي يُنتظر أن تتعامل مع مضمون المذكرة بجدية وتضع خطة واضحة لمعالجة هذا التأخر وتحقيق مطالب المواطنين المتضررين.