نواب يطالبون بمدونة للباس اللائق والسلوك العام في الأماكن العامة

كشفت وثيقة رسمية عن تحرك برلماني لافت، إذ تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة موجهة إلى رئيس المجلس، تتضمن مطالبة للحكومة بدراسة إمكانية وضع مدونة إرشادية تعنى بتنظيم الذوق العام والسلوك اللائق وضوابط اللباس في الأماكن العامة.

وتأتي هذه المبادرة النيابية في سياق نقاشات متصاعدة داخل القبة البرلمانية حول منظومة القيم الاجتماعية والهوية الثقافية للمجتمع الأردني، إذ يرى أصحاب المذكرة أن غياب مرجعية إرشادية واضحة في هذا الشأن بات يستدعي تدخلاً مؤسسياً منظماً.

ويتمحور مضمون المذكرة حول توجيه الحكومة نحو العمل على صياغة وثيقة إرشادية تجمع بين احترام الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع الأردني من جهة، والحفاظ على حرية الفرد ضمن الحدود التي تكفلها القوانين والأعراف المجتمعية السائدة من جهة أخرى.

وتُعدّ مسألة تنظيم اللباس في الفضاء العام من المسائل الحساسة التي شهدت نقاشات متكررة في مجالس تشريعية عربية متعددة، كون هذا الملف يتقاطع مع حزمة واسعة من الاعتبارات القانونية والاجتماعية والدينية، مما يجعل التعامل معه يستلزم دراسة متأنية ومشاورات موسعة مع مختلف مكونات المجتمع.

ومن المتوقع أن تثير هذه المذكرة جدلاً واسعاً داخل أروقة البرلمان وخارجها، في ظل تباين واضح في وجهات النظر بين المدافعين عن ضرورة تعزيز منظومة الذوق العام والقيم المجتمعية، وبين من يرون في أي تقنين من هذا القبيل تدخلاً في الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور الأردني.

وفي السياق ذاته، تواجه الحكومة تحدياً حقيقياً في كيفية الاستجابة لهذه المطالبة النيابية، إذ إن صياغة أي مدونة إرشادية من هذا النوع تستوجب توازناً دقيقاً بين حماية الهوية الوطنية والثقافية وصون الحريات الفردية، فضلاً عن ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجهات الدينية والأكاديمية في هذا النقاش.

ويبقى الملف مفتوحاً على مختلف الاحتمالات، في انتظار ما ستؤول إليه دراسة المذكرة على مستوى رئاسة المجلس، وما إذا كانت الحكومة ستُقدم على تشكيل لجنة متخصصة للنظر في هذا الطرح وتحديد الآليات الملائمة للتعامل معه بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.