وزارة الداخلية تُعلن تسهيلات جديدة لدخول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين إلى المملكة

أكدت وزارة الداخلية، الأربعاء، أنها ماضية قدماً في تطبيق نهجها الثابت الرامي إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في دخول أراضي المملكة، وذلك شاملاً جميع الجنسيات بما فيها الجنسية السورية.

وتأتي هذه التسهيلات في سياق توجه حكومي متواصل نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، إذ تسعى المملكة إلى استقطاب الكفاءات التجارية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم العربي والإقليم، بما يُسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

ويأتي هذا القرار في ظل الاهتمام المتزايد برجال الأعمال السوريين الذين يمثلون رافداً اقتصادياً مهماً، نظراً لما يمتلكونه من خبرات تجارية واسعة وشبكات علاقات ممتدة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يجعل استقطابهم مكسباً حقيقياً للاقتصاد الوطني.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحي تنتهجه وزارة الداخلية في مجال تطوير منظومة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسفر والدخول، حيث تعمل الوزارة على مواكبة التطورات والمتطلبات الراهنة التي تفرضها حركة الاستثمار والتجارة الدولية.

ويُشكّل تيسير إجراءات دخول المستثمرين خطوةً استراتيجية ذات أثر مزدوج؛ إذ تنعكس إيجاباً على القطاع الخاص الوطني من خلال فتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون التجاري المشترك، كما تُسهم في تعزيز مكانة المملكة وجهةً استثمارية موثوقة وجاذبة في المنطقة.

ومن المنتظر أن تُسهم هذه التسهيلات في تنشيط حركة التبادل التجاري وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي مع رجال الأعمال السوريين، في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية العربية البينية زخماً متجدداً وتوجهاً نحو مزيد من التكامل والتنسيق.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تعكس التزام المملكة بدعم مسيرة الانفتاح الاقتصادي وتوفير بيئة تشريعية وإجرائية ملائمة لاستقبال الاستثمارات من مختلف الجنسيات، مع الحفاظ على المعايير والضوابط اللازمة في إطار المنظومة الأمنية والإدارية المعتمدة.