وزارة العمل: 321 ألف تصريح عمل ساري المفعول ولا تمديد لمهلة توفيق أوضاع العمالة المخالفة

أعلنت وزارة العمل أن إجمالي تصاريح العمل السارية المفعول في المملكة تجاوز حاجز 321 ألف تصريح، موزعةً على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تتصدر قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والإنشاءات قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح نظامية.

وأكد الناطق باسم الوزارة أن هذه الأرقام تعكس حجم الحضور الفعلي للعمالة الوافدة المنظمة في سوق العمل الأردني، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل جهودها الرامية إلى ضبط هذا السوق وتنظيمه وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وفيما يتعلق بملف العمالة المخالفة، شدد الناطق باسم الوزارة على أنه لن يكون ثمة أي تمديد لفترة توفيق الأوضاع الممنوحة للعمالة الوافدة غير النظامية، داعياً أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى المبادرة الفورية لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، تفادياً للتبعات القانونية المترتبة على ذلك.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الحملات الدورية التي تشنها وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، للتحقق من أوضاع العمالة في مختلف المنشآت والمواقع العمالية، وضمان التزام أصحاب العمل بشروط التصاريح الممنوحة لعمالهم الوافدين.

ويُشكّل قطاع الزراعة أحد أبرز القطاعات المستوعبة للعمالة الوافدة في الأردن، إذ يعتمد عليها بشكل رئيسي في تغطية الاحتياجات الموسمية والدائمة على حدٍّ سواء، فيما تستقطب الصناعات التحويلية والإنشاءات هي الأخرى أعداداً كبيرة من العمالة غير الأردنية نظراً لطبيعة هذه القطاعات وحجم الطلب فيها.

وتحرص وزارة العمل على إيجاد توازن دقيق في سوق العمل بين حماية فرص العمل للمواطنين الأردنيين وفق مبدأ الأولوية في التوظيف، وبين تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات والأيدي العاملة الوافدة التي لا يتوفر ما يكفي منها محلياً، وذلك ضمن منظومة تشريعية متكاملة تكفل حقوق جميع الأطراف.

وتُذكَّر العمالة الوافدة المخالفة وأصحاب عملها بأن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع دون اتخاذ الإجراءات اللازمة سيُعرّضهم لعقوبات قانونية صارمة، قد تشمل الترحيل وفرض غرامات مالية على المنشآت المخالفة، في إطار سعي الحكومة إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بأنظمة العمل المعمول بها في المملكة.