الأردن يتصدر إقليمياً ويحتل المرتبة 49 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول 2026
سجّل الأردن حضوراً لافتاً في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2026، بعد أن تمكّن من تحقيق المرتبة التاسعة والأربعين على الصعيد العالمي، فضلاً عن احتلاله المرتبة الثانية في نطاق منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس جهوداً متواصلة تبذلها المملكة في مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية المواكبة لهذا القطاع.
وحصل الأردن على 40.46 نقطة من أصل 100 في هذا المؤشر، وهو رقم يفوق بوضوح متوسط دول منطقة الشرق الأوسط الذي بلغ 32.07 نقطة، مما يضع المملكة في موقع الريادة الإقليمية في ما يخص التوجه نحو اعتماد معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي.
ويرصد مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول مدى التزام الدول بمبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والأمان في تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، وهي معايير باتت تحتل مكانة محورية في أجندة الحوكمة الرقمية الدولية في ظل التوسع المتسارع لهذه التقنيات على المستوى العالمي.
ويأتي هذا التقدم الأردني انعكاساً للاهتمام الحكومي المتزايد بملفات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية، إذ تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي الإقليمي والدولي من خلال سياسات وطنية تدعم الابتكار وتحكم في الوقت ذاته توظيف التقنيات الحديثة بما يصون حقوق المواطنين ويحمي بياناتهم.
وتعمل المملكة الأردنية الهاشمية على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الذكاء الاصطناعي المسؤول يشمل جملة من المعايير الدولية التي تُلزم الجهات المطوِّرة والمستخدِمة لهذه التقنيات بالعمل وفق أطر أخلاقية واضحة، تكفل عدم التمييز وتضمن الشفافية في آليات اتخاذ القرار الآلي، وهو ما بات مطلباً أساسياً في ظل التوسع الكبير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.
ويُشكّل هذا التصنيف دافعاً إضافياً للأردن لمواصلة مسيرته نحو تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بمنظومته الرقمية لتكون نموذجاً يُحتذى به على المستوى الإقليمي، في وقت تتنافس فيه دول المنطقة على تحقيق الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي المتنامي.