الثلاثاء، ٢١ تموز ٢٠٢٦  |  آخر تحديث: قبل لحظات
f X IG WA
صحيفة سند الإخبارية
مصداقية لا تتزعزع .. أخبار من قلب الحدث
الرئيسيةسياسة

اللجنة القانونية النيابية تُقر تعديلات قانون الملكية العقارية لدعم مشاريع السكك الحديدية

بقلم: هيئة التحرير قبل 11 ساعة 2 دقائق قراءة
صورة
تصوير: طاقم التحرير

أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك في أعقاب جلسات نقاش مستفيضة جمعت أعضاء اللجنة بممثلي الجهات الحكومية والمعنية ذات الصلة، في مسعى حثيث لإزالة العقبات التشريعية التي تعترض تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاع النقل.

وتأتي هذه التعديلات في سياق توجه حكومي واضح نحو تطوير منظومة النقل الوطني، لا سيما مشاريع السكك الحديدية التي تحتل مكانة محورية ضمن خطط التحديث الاقتصادي التي تنتهجها المملكة، إذ تُعدّ هذه المشاريع ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة حركة البضائع والأفراد.

وتستهدف التعديلات المُقرّة تيسير إجراءات الاستملاك العقاري اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الطابع العام، بما يضمن توازناً عادلاً بين متطلبات التنمية الوطنية من جهة، وحقوق أصحاب الملكيات العقارية من جهة أخرى، في إطار منظومة قانونية متكاملة وشفافة.

وقد شهدت جلسات اللجنة نقاشات معمّقة تناولت آليات التعويض العادل للمالكين المتضررين من عمليات الاستملاك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع دون الإخلال بالضمانات التي يكفلها القانون للمواطنين.

وتُمثّل مشاريع السكك الحديدية إحدى أبرز الأولويات التنموية للحكومة الأردنية، نظراً لما تنطوي عليه من قيمة اقتصادية عالية، شاملةً خفض تكاليف الشحن والنقل، وتقليص الضغط على شبكة الطرق البرية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات التشريعية في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية للنقل، مما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين من خلال تحسين وسائل التنقل وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بهذه المشاريع.

ويُشكّل إقرار هذا المشروع من قِبَل اللجنة القانونية النيابية خطوةً تشريعيةً متقدمة نحو استكمال المنظومة القانونية الداعمة لمسيرة التحديث، إذ سيتجه المشروع لاحقاً نحو مراحل التشريع الدستورية المعتادة للبت فيه بصورته النهائية.

وتعكس هذه الخطوة التشريعية حرص مجلس النواب على مواكبة متطلبات التنمية الوطنية، والإسهام الفاعل في تهيئة البيئة التشريعية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إليها المملكة الأردنية الهاشمية.

السكك الحديدية الملكية العقارية اللجنة القانونية مجلس النواب