النائب القبلان يُعرب عن استيائه من غياب رئيس الوزراء عن جلسة مناقشة قانون "الاستهلاكية المدنية"
أثار النائب فراس القبلان موجةً من الجدل داخل قبة البرلمان، حين وجّه انتقاداً صريحاً لغياب رئيس مجلس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع قانون "الاستهلاكية المدنية"، معرباً عن استيائه إزاء هذا الغياب الذي اعتبره إخلالاً بروح الحوار التشريعي المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح القبلان خلال مداخلته في الجلسة أن الأصول والأعراف البرلمانية تقضي بأن يحضر المسؤول أو الوزير المعني مناقشات القوانين ذات الصلة بقطاعه، مشيراً إلى أن الغياب عن مثل هذه الجلسات يُضعف جدية الحوار ويُقلل من فاعلية التشريع في تحقيق أهدافه المرجوة.
وذهب النائب إلى حد المطالبة بأن يتوجه الوزير المعني بنفسه إلى أحد المراكز الصحية للاطلاع المباشر على الواقع الميداني، في إشارة إلى ضرورة أن يكون المسؤولون على تماس حقيقي مع احتياجات المواطنين قبل الخوض في التفاصيل التشريعية.
وتُعدّ جلسات مناقشة مشاريع القوانين في مجلس النواب الأردني من أبرز المحطات التشريعية التي يُفترض فيها حضور ممثلي الحكومة، إذ تُتيح لأعضاء مجلس النواب الاستفسار المباشر عن التفاصيل التنفيذية ومدى انسجام مواد القانون مع متطلبات المرحلة.
وتكتسب مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع الاستهلاكي والخدمي أهمية بالغة في الأجندة التشريعية الأردنية، كونها تمسّ حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وترتبط بمستوى الخدمات المقدمة له على مختلف الأصعدة.
وتأتي مداخلة القبلان في سياق نقاش برلماني أشمل حول مدى تجاوب الحكومة مع مساعي مجلس النواب في إنضاج التشريعات وتطويرها، وهو ما يدفع عدداً من النواب إلى رفع أصواتهم مطالبين بمزيد من الحضور والتفاعل الحكومي في الجلسات التشريعية.
وتُشكل مثل هذه المواقف النيابية رسائل واضحة إلى الحكومة بضرورة الانخراط الفعّال في العملية التشريعية، وعدم الاكتفاء بتقديم مشاريع القوانين دون متابعة مناقشاتها بالحضور اللازم الذي يُعزز التواصل البنّاء بين السلطتين ويصبّ في نهاية المطاف في مصلحة المواطن الأردني.