مواطنو جرش يناشدون وزير الصحة: عيادة الأسنان في المركز الشامل معطّلة بسبب انقطاع المياه

وجّه عدد من أبناء محافظة جرش نداءً استغاثة إلى وزير الصحة، مطالبين بتدخل فوري وعاجل لمعالجة أزمة انقطاع المياه عن عيادة الأسنان في المركز الصحي الشامل بالمحافظة، مؤكدين أن هذه الأزمة باتت تُلقي بظلالها السلبية على سير العمل اليومي في العيادة، وتحول دون تلقّي المرضى الرعاية الصحية اللازمة.

وأفاد المواطنون بأن العيادة أصبحت عاجزة عن استقبال المراجعين وتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية جراء هذا الانقطاع، إذ يُردّ المرضى القادمون إليها دون أن يحظوا بأي رعاية، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان الباحثون عن خدمة طبية أساسية.

ويُعدّ المركز الصحي الشامل في محافظة جرش من أبرز المرافق الصحية الحكومية التي تستقطب أعداداً كبيرة من المراجعين يومياً من مختلف أرجاء المحافظة وما يجاورها، إذ يوفر طيفاً واسعاً من الخدمات الصحية الأولية والمتخصصة بأسعار في متناول الشريحة الأوسع من المواطنين.

وتُمثّل عيادة الأسنان ركيزةً محوريةً ضمن منظومة الخدمات التي يقدمها هذا المركز، لا سيما في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام كثير من الأسر ذات الدخل المحدود للجوء إلى العيادات الخاصة التي ترتفع تكاليفها بصورة ملحوظة، مما يجعل توقف هذه العيادة عن العمل أمراً بالغ الخطورة على صحة المواطنين.

وعبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من استمرار هذا الوضع دون أن يُحسم، مشيرين إلى أن انقطاع المياه في مرفق طبي من هذا النوع يُشكّل خللاً واضحاً يتعارض مع أدنى اشتراطات السلامة الصحية وإجراءات النظافة الضرورية التي تفرضها طبيعة الخدمات المقدمة في عيادات الأسنان.

وطالب هؤلاء المواطنون الجهات المعنية في وزارة الصحة بالنظر في هذا الملف بجدية تامة والإسراع في إيجاد حل ناجع وسريع، سواء بالتنسيق مع سلطة المياه المختصة أو باتخاذ إجراءات بديلة تضمن استمرارية تدفق المياه إلى العيادة بصفة منتظمة ودائمة.

ويأتي هذا النداء في سياق تصاعد أصوات المواطنين المطالِبة بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الحكومية بمختلف محافظات المملكة، والحرص على توفير البنية التحتية الكافية لضمان عمل هذه المرافق بكفاءة واستمرارية دون انقطاع.

وتبقى الأنظار مترقّبةً على ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة، في انتظار أن تُحرّك الجهات الصحية المسؤولة هذا الملف وتتخذ الإجراءات العملية الكفيلة بإعادة العيادة إلى مسار عملها الطبيعي وتمكينها من خدمة المراجعين على النحو المطلوب.