75 نائباً يوقعون مذكرة نيابية لتسريع معاملات إزالة الشيوع

وجّه نحو خمسة وسبعين نائباً في مجلس النواب مذكرة رسمية إلى الحكومة، يطالبون فيها بتسريع إنجاز معاملات إزالة الشيوع والتخلص من التأخير الكبير الذي باتت تعانيه هذه الملف، الذي يمسّ شريحة واسعة من المواطنين الأردنيين.

وتعكس المذكرة التي حظيت بتوقيع هذا العدد الكبير من النواب حجم الضغط الشعبي المتصاعد على صعيد هذه القضية، إذ تتراكم آلاف المعاملات في دوائر التسجيل العقاري دون أن تُحسم، مما يُعرقل حق المواطنين في التصرف بممتلكاتهم والاستفادة منها.

وتعدّ إزالة الشيوع من أكثر القضايا العقارية تعقيداً وحساسية في الأردن، إذ تتعلق بتقسيم العقارات المشتركة بين أكثر من مالك، وكثيراً ما تمتد إجراءاتها لفترات طويلة بفعل التشابكات القانونية والإدارية، مما يُشكّل عبئاً حقيقياً على أصحاب الحقوق.

ويُفضي التأخير في البتّ بهذه المعاملات إلى جملة من التداعيات السلبية على المواطنين، أبرزها عدم قدرتهم على بيع حصصهم في العقارات أو رهنها أو توظيفها في مشاريع اقتصادية، فضلاً عن تصاعد النزاعات الأسرية والقانونية بين الشركاء في الملكية.

وتأتي هذه الخطوة النيابية في إطار دور الرقابة والمتابعة الذي يضطلع به مجلس النواب تجاه أداء الجهات الحكومية المعنية، وتعبّر عن قلق حقيقي إزاء تراجع كفاءة بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بالقطاع العقاري.

وتُلزم المذكرة الحكومة بدراسة الواقع الراهن لهذا الملف والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون إنجاز المعاملات في وقت معقول، سواء تعلق الأمر بالكوادر البشرية في دوائر التسجيل، أو بالإجراءات القانونية والتقنية المتبعة.

ويرى المراقبون أن تضافر جهود مجلس النواب والحكومة في معالجة هذا الملف من شأنه أن يُعيد الثقة بمنظومة العمل العقاري، ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار المحلي وتعزيز حقوق الملكية التي تُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويُرتقب أن تستجيب الحكومة لمضمون هذه المذكرة في المرحلة القريبة القادمة، في ظل الثقل السياسي الذي تحمله بتوقيعات هذا العدد الكبير من المشرّعين، إذ يمثّل ذلك إرادة تشريعية واضحة تستدعي تحركاً حكومياً فعلياً وملموساً.